دعت لجنة حماية الصحفيين، ومقرها الولايات المتحدة، السلطات القضائية في مدينة عدن، جنوبي البلاد، إلى إطلاق سراح الصحفي أحمد ماهر، بعد صدور حكم ببراءته من التهم المنسوبة إليه.
واعتقل ماهر في أغسطس/آب 2022، وحُكم عليه بالسجن أربع سنوات في مايو/أيار 2024.
وفي 25 ديسمبر/كانون الأول 2024، برّأت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة في المدينة الجنوبية الصحفي ماهر من التهم المنسوبة له.
وحتى الآن ترفض النيابة الجزائية المتخصصة إطلاق سراح ماهر دون تقديم "ضمانة تجارية"، وهو الشرط الذي لا تستطيع أسرته الوفاء به، بحسب لجنة حماية الصحفيين.
وبموجب القانون اليمني، يضمن الضامن حضور المعتقل أمام المحكمة وامتثاله القانوني من خلال التزام مالي أو شخصي، بينما يقوم الضامن التجاري بذلك من خلال شركة مسجلة قانونًا.
